مكتب إمداد للمحاماة
تمثيل قانوني
ذو خبرة في الأردن
مرحبًا بكم في مكتب إمداد للمحاماة، مكتب قانوني متكامل وديناميكي يقع في قلب عمان، الأردن. منذ تأسيسنا، نكرّس .جهودنا لتقديم استشارات قانونية عالية الجودة لعملائنا المحليين والإقليميين والدوليين على حد سواء
يضم فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة الواسعة خبرات متعمقة في مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، تشمل القانون التجاري، القانون الإداري، قانون الشركات، البنوك والتمويل، الاستثمار البنكي (عمليات الدمج والاستحواذ، الاكتتابات العامة، والتمويل المؤسسي)، الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، قانون الشحن، الاستثمارات الأجنبية، قانون الإنشاءات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قانون الإعلام، .التأمين، الملكية الفكرية، والضرائب
الحلول القانونية المصممة خصيصًا
تمثيل استراتيجي عبر جميع القطاعات
نحن ملتزمون بتقديم حلول قانونية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. يعزز مكتب إمداد للمحاماة شبكته القوية من العلاقات مع مكاتب المحاماة الدولية المرموقة عبر الأردن، الشرق الأوسط، وخارجه، مما يجعلنا الشريك القانوني الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن استشارات قانونية خبيرة في مختلف الولايات القضائية. نهجنا المتمحور حول العميل، مع التزامنا بتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، يضمن لنا البقاء كشريك موثوق وخيار أول للقضايا القانونية المعقدة في كل القطاعين العام والخاص
كن واثقًا من الحصول على افضل استشارة قانونية
و اتصل بنا الآن أو املأ النموذج أدناه لمناقشة قضيتك
احجز استشارة قانونية
المجالات الممارسة
المجالات الممارسة
تقدم شركة إمداد للمحاماة خبرة واسعة في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك البنوك والتمويل، الشركات التجارية، والأوراق المالية. نوفر حلولاً قانونية مخصصة لحوكمة الشركات، الامتثال، الضرائب، العقارات، ومشاريع البناء. يتميز فريقنا في تسوية النزاعات، والتقاضي، والتحكيم. كما نتخصص في الملكية الفكرية، الطاقة، البيئة، العمل، التأمين، الملاحة البحرية، الأمن الوطني، وقانون الأسرة. بفضل معرفتنا العميقة بالتشريعات والتزامنا بالتميز، تضمن إمداد تقديم إرشادات قانونية سلسة للعملاء في الأردن وخارجه
المشاريع
مكتب إمداد للمحاماة يتمتع بخبرة واسعة في مجال السياسات العامة وصياغة التشريعات، مع فهم عميق لعمليات الحكومة وشبكة واسعة تشمل الحكومة الأردنية وكيانات القطاع الخاص والوكالات الدولية. يقدم فريقنا استشارات قانونية متعمقة وخدمات استشارية لأصحاب المصلحة المشاركين في السياسات العامة والإصلاح القانوني، بما يشمل تحديد احتياجات الإصلاح، وصياغة التشريعات، والدفاع عن التعديلات القانونية، ودعم تنفيذ القوانين الجديدة. نتبع نهجًا استباقيًا لضمان صياغة السياسات بعناية وتنفيذها بفعالية
التحصيل
تتخصص شركة إمداد للمحاماة في تقديم خدمات تحصيل الديون بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات. يقدم فريقنا من المحامين ذوي الخبرة حلولاً مخصصة لاسترداد الالتزامات المالية المتأخرة، مع ضمان حماية مصالح عملائنا طوال العملية. ومن خلال اعتماد أساليب استراتيجية، نساعد عملاءنا في تحصيل ديونهم مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، مما يقلل من المخاطر ويعزز تحقيق نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية
محامونا
دكتور محمد شلالده
استاذ القانون
الدكتور محمد أستاذ متميز في القانون ووزير سابق للعدل في فلسطين، وله مسيرة مهنية مميزة تمتد عبر الأكاديميا، الخدمة العامة، والقانون الدولي. هو أستاذ كامل في جامعة القدس، ويتخصص في القانون الدولي، المنظمات الدولية، والقانون الإنساني
المزيد من التفاصيل
علاء فاضل
شريك في مكتب إمداد للمحاماة
السيد علاء فاضل، شريك في مكتب إمداد للمحاماة، يتمتع بخبرة واسعة في قانون الشركات، الاستثمار الأجنبي، والدعاوى المدنية. كمستشار متمرس للعملاء من الشركات، يقدم السيد علاء المشورة القانونية في مجالات هيكلة الشركات، قانون العمل، الضرائب، البنوك، تمويل المشاريع، الأوراق المالية، اتفاقيات المساهمين، وقانون الاتصالات والتأمين.
المزيد من التفاصيل
علاء شلالدة
شريك في مكتب إمداد للمحاماة
السيد علاء شلالدة، شريك في مكتب إمداد للمحاماة، هو خبير قانوني متميز يتمتع بخبرة واسعة في قانون الشركات، الاستثمار الأجنبي، الضرائب، التأمين، الجمارك، والدعاوى المدنية والجنائية
المزيد من التفاصيل
سماح مرمش
خبير قانوني متميز
السيدة سماح مرمش هي خبير قانوني متميز تتمتع بخبرة متعددة الجوانب تمتد إلى ما يقرب من 29 عامًا في سياسة التجارة والاستثمار، وقانون الشركات، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي. تشتهر برؤيتها الاستراتيجية واهتمامها المتواصل في تعزيز الإصلاح عبر القطاعات القانونية والعامة والخاصة. شغلت السيدة سماح أدوارًا مؤثرة في كل من الممارسة الخاصة ومجال المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أكثر من عقد من الزمن في القيادة التنفيذية
المزيد من التفاصيل
لماذا تختارنا؟
مكتب إمداد للمحاماة: شريكك القانوني الموثوق
خبرة وخبراء مكتب إمداد للمحاماة معروف بخبرته واهتمامه بتقديم خدمات قانونية استثنائية، حيث يوجه العملاء بثقة عبر القضايا القانونية المعقدة- نتائج مثبتة مكتب إمداد للمحاماة متخصص في التدريب القانوني، والدعوة، وصياغة التشريعات. وبفضل خبرتنا الواسعة، قُمنا بقيادة مبادرات تدعم الإصلاحات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياسات. تشمل خبرتنا صياغة التشريعات، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، والمساهمة في الإصلاحات القانونية الوطنية والدولية
- نهج موجه نحو العميل نحن نروج للمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، وحقوق الأطفال من خلال أطر قانونية قوية. يوفر مكتبنا التدريب القانوني للقطاعين الحكومي والخاص ويدير مشاريع بملايين الدولارات لتقديم خدمات قانونية شاملة وموجهة نحو الحلول على مستوى العالم
- دعم قانوني مخصص نحن نمكّن عملاءنا من خلال استراتيجيات قانونية مخصصة، حيث نتنقل عبر الأطر القانونية المعقدة بدقة لمساعدتهم في مواجهة التحديات عبر القطاعات والولايات القضائية
- شريك قانوني موثوق سمعتنا في التميز، إلى جانب نهجنا المخصص في التعامل مع كل قضية، تجعلنا الخيار الأول للعملاء الذين يبحثون عن تمثيل قانوني مبتكر وموثوق. يعد مكتب إمداد للمحاماة الشريك المثالي في التنقل عبر التحديات القانونية المعقدة بثقة
العمليات القانونية
عملية التقاضي
تبدأ عملية التقاضي عندما يقوم المدعي أو النيابة العامة بتقديم شكوى قانونية أو تهمة ضد المدعى عليه. بعد تقديم القضية، يتم إخطار المدعى عليه رسميًا من خلال استدعاء ويمنح الفرصة للرد. تلي ذلك مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث يشارك الطرفان في اكتشاف الأدلة، وأخذ إفادات الشهود، وتقديم طلبات لتوضيح أو حل القضايا المحددة. إذا استمرت القضية، يتم الانتقال إلى المحاكمة حيث يتم تقديم الأدلة والمرافعات أمام القاضي أو هيئة المحلفين. بعد المحاكمة، يصدر الحكم، ويمكن للطرف الخاسر اختيار استئناف القرار إذا كانت هناك .أسس قانونية لذلك
عملية تنفيذ العقود
عندما يعتقد أحد أطراف العقد أن الطرف الآخر قد فشل في الوفاء بالتزاماته، يمكنه بدء دعوى خرق العقد. في العديد من الحالات، يحاول الأطراف أولاً حل النزاع من خلال الوساطة أو التفاوض، مستكشفين طرق حل النزاعات البديلة لتجنب الإجراءات القضائية. إذا فشلت هذه الجهود، يتم رفع القضية إلى المحكمة، حيث يتم فحص شروط العقد وصحته. بمجرد أن تتوصل المحكمة إلى قرار، قد تُطلب تعويضات مثل الأداء المحدد .أو التعويضات المالية، أو أشكال أخرى من التنفيذ لضمان الامتثال
اترك لنا رسالة
