دكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد أستاذ قانون مرموق ووزير عدل سابق في فلسطين، يتمتع بمسيرة مهنية متميزة تشمل الأكاديميا والخدمة العامة والقانون الدولي. يشغل منصب أستاذ كامل في جامعة القدس، ويتخصص في القانون الدولي والمنظمات الدولية والقانون الإنساني. على مر السنين، تولى أدواراً محورية، بما في ذلك عميد كلية الحقوق في كل من جامعة القدس وجامعة الاستقلال
بصفته مديرًا لمعهد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الفلسطيني، عمل الدكتور محمد بلا كلل لتعزيز التعليم والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. تشمل إسهاماته الأكاديمية تأليف كتب مؤثرة، منها القانون الدولي الإنساني (2017) والقانون الدولي العام (2021)، بالإضافة إلى نشر العديد من الأوراق البحثية حول قضايا قانونية حاسمة مثل حماية المدنيين، الأبعاد القانونية لجدار الفصل، ووضع اللاجئين الفلسطينيين في ظل القانون الدولي
كوزير للعدل (2019-2024)، لعب الدكتور محمد دورًا محوريًا في تعزيز إصلاحات قطاع العدالة، ومواءمة الأطر القانونية في فلسطين مع المعايير الدولية، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الضعيفة. شهدت فترة ولايته تقدمًا كبيرًا في معالجة التحديات الهيكلية في النظام القانوني الفلسطيني. إلى جانب قيادته الحكومية، ساهم في تطوير التعليم القانوني بصفته الأمين العام لمجلس العمداء في جامعة القدس، حيث قاد استراتيجيات أكاديمية وشجع على الابتكار في الدراسات القانونية
حظيت أبحاث الدكتور محمد ومنشوراته باعتراف دولي، حيث تناولت موضوعات مثل دور الأمم المتحدة في القانون الإنساني، وحماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاع، وانتقال السلطة الفلسطينية من حركة تحرير إلى دولة معترف بها. كمدافع شغوف عن حقوق الإنسان والعدالة، يربط عمله بين الأكاديميا والخدمة العامة، تاركًا أثرًا دائمًا على الممارسة القانونية والتعليم القانوني في فلسطين وخارجها
علاء فاضل
الأستاذ علاء، شريك في شركة إمداد للمحاماة، يتمتع بخبرة واسعة في قانون الشركات، والاستثمار الأجنبي، والتقاضي المدني. كمستشار متمرس للعملاء من الشركات، يقدم الأستاذ علاء المشورة القانونية حول هيكلة الشركات، وقانون العمل، والضرائب، والخدمات المصرفية، وتمويل المشاريع، والأوراق المالية، واتفاقيات المساهمين، وقوانين الاتصالات والتأمين. بفضل فهمه العميق للأطر القانونية الأردنية والدولية، أصبح مستشارًا قانونيًا رئيسيًا للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب في بيئات تنظيمية معقدة
تشمل ممارسة الأستاذ علاء في التقاضي مجموعة واسعة من القضايا المدنية، مع تخصص خاص في نزاعات البنوك، وتصفيه الشركات، واتفاقيات القروض، وتنفيذ الضمانات، وإجراءات الرهن ، كما يتمتع الأستاذ علاء بمهارات عالية في حل نزاعات الوكالات التجارية، والمطالبات التأمينية، وقضايا الطيران، والتعويضات المالية الناشئة عن القضايا القانونية. إن منهجه الاستراتيجي في التقاضي، بما في ذلك استخدامه الماهر لإدارة المخاطر، وحل المنازعات قبل التقاضي، وتجنب التقاضي، قد أسفر باستمرار عن نتائج إيجابية لعملائه
بالإضافة إلى ذلك، يقدم الأستاذ علاء إرشادات متخصصة في المسائل المتعلقة بالعقارات والأراضي، لا سيما إجراءات الرهن والتنفيذ، مما يثبت فائدته الكبيرة للعملاء المشاركين في نزاعات الملكية. إن معرفته الواسعة في حوكمة الشركات، والاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، وتأسيس الشركات، والتراخيص وتصفية الشركات تمكنه من تقديم خدمات قانونية شاملة للشركات الوطنية والدولية
تمتد خبرة الأستاذ علاء أيضًا إلى الممارسات التشريعية، وقانون المرافق العامة، والتوزيع والوكالة، والسياسة العامة. لقد تعامل بنجاح مع صفقات كبيرة تشمل العقود، وملكية العقارات، والاستثمارات الأجنبية، واكتساب الأسهم، وحماية البيئة. علاوة على ذلك، فإن مشاركته في مشاريع القطاع العام، بما في ذلك وضع الأطر القانونية للقطاعات الرئيسية مثل السياحة، وصياغة اللوائح الأساسية مثل ترخيص واعتماد شركات التوثيق الإلكتروني، قد أثرت ممارسته بشكل أكبر يجعل المزيج الفريد من الفطنة في قانون الشركات والتجارة، والخبرة في التقاضي في القضايا المدنية والجنائية، والمشاركة في السياسة العامة من الأستاذ علاء محترفًا قانونيًا متميزًا قادرًا على تقديم استشارات استراتيجية للعملاء في صناعات متنوعة. إن نجاحه المثبت في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة، سواء في الأدوار الاستشارية أو التقاضي، قد عزز سمعته كشخصية رائدة في المجتمع القانوني
علاء الشلالدة
الأستاذ علاء، الشريك في مكتب إمداد للمحاماة، هو خبير قانوني متميز يتمتع بخبرة واسعة في قانون الشركات، والاستثمار الأجنبي، والضرائب، والتأمين، والجمارك، بالإضافة إلى التقاضي المدني والجنائي. يقدم الاستشارات الاستراتيجية للأعمال في مجموعة واسعة من الأمور القانونية، بما في ذلك هيكلة الشركات، وقانون العمل، والمصارف، وتمويل المشاريع، والأوراق المالية، واتفاقيات المساهمين، وقانون الاتصالات، والضرائب. إن معرفته العميقة بالأطر القانونية الأردنية والدولية قد جعلته مستشارًا موثوقًا به للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب الذين يتعاملون مع بيئات تنظيمية معقدة. في ممارسته للتقاضي، يتعامل الأستاذ علاء مع مجموعة واسعة من القضايا المدنية، مع خبرة متخصصة في نزاعات البنوك، واتفاقيات القروض، وتنفيذ الضمانات، وإجراءات الحجز. كما يمتلك مهارات عالية في تسوية نزاعات الوكالات التجارية، والمطالبات التأمينية، وقضايا الطيران، وتأمين التعويضات المالية الناتجة عن الدعاوى القضائية. إن نهجه الاستراتيجي في التقاضي، والذي يتضمن التركيز على إدارة المخاطر، وحل النزاعات قبل التقاضي، وتجنب التقاضي، يحقق نتائج إيجابية بشكل مستمر لصالح عملائه.
إضافة إلى عمله في التقاضي، يقدم الأستاذ علاء التوجيه المتخصص في القضايا القانونية المتعلقة بالعقارات والأراضي، لاسيما في ما يتعلق بإجراءات الحجز والتنفيذ، حيث يقدم مساعدة كبيرة للعملاء المتورطين في نزاعات ملكية العقارات. تمكنه معرفته الواسعة في حوكمة الشركات، والاندماجات والاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتأسيس الشركات، والتراخيص من تقديم خدمات قانونية شاملة للشركات الوطنية والدولية لصالح عملائه. بالإضافة إلى عمله في التقاضي
كما يمتد نطاق خبرة الأستاذ علاء ليشمل الممارسات التشريعية، وقانون المرافق العامة، والتوزيع والوكالة، والسياسات العامة، والضرائب، والتأمين، والجمارك. لقد نجح في إدارة العديد من المعاملات الكبرى المتعلقة بالعقود، وحقوق الملكية، والاستثمارات الأجنبية، واكتساب الأسهم، وحماية البيئة، والتجارة الدولية. كما أن مشاركته في المشاريع الحكومية، بما في ذلك تطوير الأطر القانونية للقطاعات الرئيسية مثل السياحة وصياغة اللوائح الأساسية مثل لائحة الترخيص واعتماد شركات التوثيق الإلكتروني، قد ساهمت في تعزيز ممارسته القانونية
من خلال مزيجه الفريد من الخبرات في مجالات الشركات والتجارة، والخبرة الواسعة في التقاضي، بالإضافة إلى مساهماته في السياسات العامة والضرائب، يعتبر الأستاذ علاء محترفًا قانونيًا بارزًا قادرًا على تقديم المشورة الاستراتيجية للعملاء عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. إن نجاحه المثبت في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة، سواء في دور التقاضي أو الأدوار الاستشارية، قد جعل له مكانة رفيعة في المجتمع القانوني
سماح مرمش
الأستاذة سماح هي خبيرة قانونية متميزة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 29 عامًا في مجالات سياسة التجارة والاستثمار، وقانون الشركات، وحماية الملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي. تشتهر بقدرتها الاستراتيجية العميقة واهتمامها بتطوير الإصلاحات عبر القطاعات القانونية والعامة والخاصة. لقد شغلت الأستاذة سماح أدوارًا مؤثرة في كل من الممارسة الخاصة والمجال غير الحكومي، بما في ذلك أكثر من عقد من الزمان في القيادة التنفيذية. تتمتع الأستاذة سماح بخبرة واسعة في تطوير التشريعات، حيث أسهمت بشكل كبير في صياغة وتعديل العديد من القوانين في الأطر القانونية الأردنية والعربية، بما في ذلك قانون المعاملات الإلكترونية الأردني
تشمل مجالات تخصصها حوكمة الشركات والامتثال، والتدقيق، والخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحماية الملكية الفكرية. كما أنها متخصصة في قانون الشركات والمعاملات الدولية، وتقديم الاستشارات السياسات الاستراتيجية للمؤسسات والقطاعات، حيث تقدم حلولًا قانونية استراتيجية للشركات متعددة الجنسيات، والحكومات الإقليمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة
تركز الأستاذة سماح بشكل خاص على سياسة التجارة والاستثمار، حيث قدمت خدمات استشارية تتعلق بالمناطق الحرة، وقوانين الاستثمار، والاتفاقيات التجارية الدولية، وإصلاحات السياسات الاقتصادية في الأسواق الناشئة. تعكس مسيرتها المهنية التزامًا قويًا بتعزيز المؤسسات، وإعادة هيكلة الشركات، وتطوير السياسات. إن بصيرتها القانونية العميقة، جنبًا إلى جنب مع رؤيتها الاستراتيجية ودعوتها لحقوق الإنسان، تجعل منها عنصرًا لا غنى عنه في مهنة القانون والمجتمع الأوسع الذي تخدمه
فيصل الحجازين
الأستاذ فيصل هو محامٍ أردني متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في ممارسة القانون. وُلد في 13 مايو 1967 في أدر، الكرك، الأردن. حصل الأستاذ فيصل على درجة الماجستير في القانون الدولي مع مرتبة الشرف في عام 1991، حيث ركز على قانون التجارة الدولية كفرع من فروع القانون الدولي. كما يحمل رخصة قانونية من نقابة المحامين الأردنيين، التي حصل عليها في عام 1994. على مر السنين، عمل الأستاذ فيصل مع العديد من المنظمات المرموقة، بما في ذلك البنوك، شركات التأمين، الهيئات الحكومية، والسفارات الدولية
تشمل خبرة الأستاذ فيصل مجالات قانونية متنوعة مثل الشركات، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون البحري، والتأمين الطبي، وقانون الأسرة، وقضايا الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ممارسته الخاصة، قدم الأستاذ فيصل استشارات قانونية لشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، والسفارات من روسيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، وغيرها
الأستاذ فيصل من داعمي التعلم المستمر، وقد أكمل تدريبات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، وتشريعات التأمين، والملكية الفكرية، والتحكيم. يجيد اللغات العربية، والإنجليزية، والروسية، وشارك في مؤتمرات قانونية دولية، بما في ذلك تلك التي عُقدت في جامعة بريغام يونغ في ولاية يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية. يلتزم الأستاذ فيصل بالتميز، والسرية، وتقديم حلول قانونية مبتكرة. توجهه المهني يستند إلى التفاني لتحقيق أفضل النتائج لعملائه، وبناء علاقات مهنية ذات مغزى، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات القانونية لخدمة عملائه بفعالية
عبد السلام مرار
الأستاذ عبد السلام هو محامٍ متميز يمتلك خبرة تزيد عن 21 عامًا في قانون الشريعة. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة حلب في سوريا عام 1995. كما حصل على رخصة ممارسة القانون العادية في عام 1998، ورخصة ممارسة القانون الشريعة في عام 2003
الأستاذ عبد السلام هو عضو في جمعية المحامين الشرعيين في عمان، وهو معتمد للممارسة في جميع المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك المحاكم الابتدائية، والاستئناف، والمحكمة العليا، بالإضافة إلى محاكم التوثيق والتنفيذ. تمكنه معرفته العميقة بقوانين الأحوال الشخصية من التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالشريعة مثل الزواج، والطلاق، والنسب، والحضانة، والرضاعة، والميراث
الأستاذ عبد السلام متخصص في إدارة قضايا الميراث وتوزيع التركات، ويضمن التوزيع الصحيح بناءً على المبادئ الشرعية. يتمتع بمهارة في صياغة واستخراج الوثائق القانونية الشرعية وحل النزاعات المتعلقة بالحقوق الزوجية والأبوية، بما في ذلك النفقة، والتعليم، والزيارة، والإقامة. يُظهر التزامه العميق تجاه عملائه من خلال حرصه على تأمين حقوقهم، وتحليل القضايا بدقة، وتقديم حلول عملية وفعالة. يُعرف بأسلوبه التعاوني وموثوقيته، ويواصل التميز في تقديم الخدمات القانونية الشرعية المهنية بأعلى مستويات النزاهة
محمد سكرية
الأستاذ محمد هو محامٍ محترف ومتفانٍ، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الزيتونة الأردنية، حيث تخرج بمرتبة الشرف في عام 2019 بمعدل تراكمي متميز بلغ 90%. منذ عام 2022، أصبح الأستاذ محمد عضوًا مسجلاً في نقابة المحامين الأردنيين، مدفوعًا بشغفه بالتفوق القانوني ورغبته في تقديم حلول فعّالة للتحديات القانونية المعقدة بدأ الأستاذ محمد مسيرته المهنية بتدريب مكثف في مكاتب قانونية مرموقة، مثل مكتب توفيق سالم للمحاماة ومكتب المحامي هاني أحمد سلامة
خلال هذه الفترة، اكتسب خبرة عملية واسعة في مجالات قانونية متنوعة تشمل قانون العمل، المنازعات المدنية، قضايا الإيجار والمستأجر، والقانون الجنائي يتميز الأستاذ محمد بحماسه، ومرونته، وابتكاره، إضافة إلى مهارات قيادية متقدمة وفهم عميق للقانون. يسعى دائمًا إلى تقديم أعلى مستويات المهنية في خدمة عملائه
يُتخصص الأستاذ محمد في حل القضايا القانونية المعقدة بشكل فعال، مع تركيز قوي على قانون العمل، البناء والتحكيم، القضايا المدنية، ومنازعات الإيجار والمستأجرين. تمتد خبرته أيضًا إلى قضايا سوء الممارسة الطبية، تعويضات الأضرار الناتجة عن الحوادث، نزاعات ملكية العقارات، وقضايا تتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وأعمدة الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي
الأستاذ محمد بارع في صياغة ومراجعة العقود، التفاوض على التسويات، وصياغة المرافعات. أشرف بنجاحالأستاذ محمد يتميز بمهاراته العالية في صياغة ومراجعة العقود، التفاوض على التسويات، وصياغة المرافعات القانونية. نجح في الإشراف على أكثر من 40 وساطة قانونية، مساهماً في تحقيق حلول ودية خارج أروقة المحاكم. يتقن الأستاذ محمد اللغة العربية، ويتمتع بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية، مما يعزز من قدرته على التواصل الفعّال مع مختلف الأطراف. كما يجمع بين معرفته القانونية ومهاراته التقنية الممتازة، حيث يتقن استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس وحاصل على شهادة (اى سى دى ال) تمكنه هذه المهارات من إدارة القضايا القانونية الإلكترونية بكفاءة عالية مع الالتزام التام بالحفاظ على سرية معلومات العملاء
تعرف على العقول التي تقف وراء الخبرة
فيفيان حميدان
تتخصص الآستاذة فيفيان في القانون الجنائي، وقضايا الفساد، والقانون التجاري الدولي، وقانون الإعلام والترفيه، والقانون التجاري، مع التركيز على الجرائم المالية (جرائم الياقات البيضاء)، والتقاضي، ووسائل حل النزاعات البديلة، والمصالح القانونية الدولية. تساعد فيفيان عملاءها في تأمين مصالحهم بأفضل طريقة وتوجيههم لاجتياز التحديات القانونية المعقدة بشكل حاسم
ليث الشلالدة
يُعتبر الاستاذ ليث عضوًا قيمًا في قسم التقاضي في مكتب إمداد للمحاماة، وهو معروف بخبرته في القانون الجنائي. بفضل تجربته الممتدة في التقاضي الجنائي، يتمتع بقدرة عالية على التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية، بدءًا من التحقيقات الأولية وصولاً إلى الأحكام النهائية والاستئنافات. إن إلمامه العميق بالقانون الجنائي يمكّنه من التعامل مع القضايا القانونية المعقدة ووضع استراتيجيات دفاع فعّالة لحماية حقوق ومصالح عملائه. إن التزامه بتقديم حلول قانونية استراتيجية ومدروسة جعله شخصية موثوقة ضمن فريق التقاضي في المكتب، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة للعملاء
احمد ابو حمور
يعد الاستاذ احمد عضوًا متميزًا في قسم التقاضي في مكتب إمداد للمحاماة. يتمتع بخلفية قوية ويقدم خبرة متخصصة في إجراءات الحجز والتنفيذ. الاستاذ احمد ملم تمامًا في مجالات التقاضي المدني والتجاري والجنائي، حيث يمثل عملاءه أمام جميع درجات المحاكم في الأردن. تتيح له تجربته الواسعة التنقل بين القضايا القانونية المعقدة، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات العقارية، مما يضمن حماية مصالح عملائه طوال العملية القانونية. يلعب دورًا حيويًا في تقديم الرؤى الاستراتيجية والحلول القانونية ضمن ممارسات التقاضي في المكتب
الاء الدرديسى
الأستاذة آلاء هي عضو قيّم في قسم التقاضي في شركة إمداد للمحاماة. تُعرف بخبرتها الواسعة في قانون العمل التي اكتسبتها من خلال خبرتها الكبيرة في قضايا التقاضي العمالي. تمتلك مهارات استثنائية في التعامل مع مجموعة واسعة من المطالبات المالية، ولديها معرفة عميقة في القانون الشرعي، مما يمكنها من إدارة القضايا المتعلقة بالشريعة بكفاءة عالية
لين الحلوانى
الأستاذة لين هي عضو نشط في قسم التقاضي في شركة إمداد للمحاماة والاستشارات القانونية. تُعرف بخبرتها في مجموعة متنوعة من القضايا المدنية والجنائية وقانون التنفيذ، بالإضافة إلى كفاءتها في تقديم وإدارة القضايا إلكترونيًا. تتميز بقدرة استثنائية على تنظيم مجموعة واسعة من القضايا بدقة، ولديها معرفة قوية بالقانون الشرعي
عنود المساعيد
الأستاذة عنود متخصصة في قضايا أمن الدولة، بما في ذلك قضايا تعاطي المخدرات وترويجها والاتجار بها، وجرائم الخيانة والتجسس التي تنتهك قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، والجرائم المرتبطة بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جرائم تزوير العملة. كما تمتلك خبرة واسعة في المحاكم العسكرية ومحاكم الشرطة، إلى جانب خبرتها الكبيرة في قانون التنفيذ وإجراءات قضايا التنفيذ
ياسين صبح
الأستاذ ياسين هو مدرب معتمد في قوانين العمل والتشريعات ذات الصلة. يتمتع بخبرة واسعة في الاستشارات الضريبية وقضايا ضريبة الدخل والمبيعات، والتحكيم التجاري والمالي، والقضايا المالية والضريبية والجمركية، بالإضافة إلى الملكية الفكرية (العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية). تشمل مهاراته أيضًا دراسات الشركات والأسواق، والتصفية، والإعسار، والإفلاس، وهو حاصل على شهادة تدريب المدربين (TOT)